«كشتي» و «شناور» Ship and Vessel

در اصطلاحات مربوط به حمل كالا از طريق دريا عبارت «كشتي» و شناور بعنوان مترادف بكار برده مي‌شوند لازم به گفتن نيست كه بايد از واژه «كشتي» در اصطلاحات تجاري مانند «در كنار كشتي (FAS)» و «تحويل از كشتي (DES)» استفاده شود همچنين با توجه به استفاده مرسوم از عبارت «عبور از نرده كشتي» در FOB بايد از واژه «كشتي» استفاده گردد.

 

«كنترل» و «بازرسي» Checking and inspection

در بندهاي الف 9 و ب9 اينكوترمز به ترتيب از عناوين «كنترل- بسته‌بندي و علامت‌گذاري» و «بازرسي كالا» استفاده شده است و اگر چه واژه‌هاي «كنترل» و« بازرسي » مترادفند مناسب تشخيص داده شده است كه از واژه اولي بعنوان وظيفه وفروشنده در مورد تحويل كالا طبق بند الف 4 استفاده گردد و واژه دومي درموارد خاص هنگامي كه «بازرسي قبل ازحمل»انجام مي گردد بكار برده شود چون معمولاً اين بازرسي فقط در صورتي لازم است كه خريدار يا مقامات مر بوط به كشور صادر كننده ويا وارد كننده بخواهند اطميتان حاصل كنند كه كالا قبل از حمل با شرايط قراردادي يا قانوني مطابقت دارد.

 

7- وظايف فروشنده در تحويل (كالا)

اينكو ترمز بر وظايف فروشنده در تحويل كالا تاكيد دارد درصورتي كه طرفين روابط تجاري مستمر داشته باشند تقسيم دقيق تكاليف و هزينه ها در رابطه با تحويل كالا توسط فروشنده مشكلي ايجاد نمي كند.زيرا كه بين خود روشي را برقرار كردهاند (رويه معامله) كه در معادلات بعدي خود نيز به همان ترتيب عمل مي كنند.ولي اگر رابطه تجاري مستمر نباشد يا اگر قرارداد از طريق واسطه – كه در فروش مال التجاره معمول است انجام گيرد كه بايد مقررات و الزامات قرارداد فروش اعمال گردد ودر صورتي كه اينكوترمز 2000به آن قرارداد منضم شود تقسيم تكاليف هزينه ها و مسئوليت هاي ناشي از آن بايد اعمال گردد.

البته اگر اينكوترمز مي توانست تاحد امكان به تفضيل وظايف طر فين در مورد تحويل كالا رامشخص كند مطلوب بود در مقايسه با اينكوترمز 1990تلاشهايي دراين خصوص درموارد معيني (مثلاً الف 4FCA) انجام گرفته است. معهذا پرهيز از رجوع به عرف تجاري درFASوالف 4FOS (طبق عرف بندر) ميسور نشده است،چون بخصوص در تجارت كالا روشي كه كالا براي حمل تحويل مي شود طبق قراردادهاي FASوFOB در بنادر مختلف متفاوت است.

 

 8- انتقال مسئوليت (ريسك) و هزينه ‌هاي مربوط به كالا

 هنگامي كه فروشنده وظايف خودرادر موردتحويل كالابه پايان مي رساند مسئوليت فقدان ياخسارت وارده كالا،همچنين تعهد پرداخت هزينه هاي مربوط به كالا از فروشنده به خريدار منتقل مي شود.از آنجا كه خريدار نبايد امكان تاخير در انتقال مسئوليت وهزينه ها رابيابد،كليه شرايط (اصطلاحات)تصرح دارند در صورتي كه خريدار كالا راطبق توافق تحويل نگيرد يا ازدادن دستوراتي (درمورد زمان حمل ويا محل تحويل)كه فروشنده براي انجام تحويل كالا نياز دارد قصور ورزد،انتقال خطرات وهزينه ها ميتواند قبل از تحويل كالا صورت گيرد.براي تحقيق چنين انتقال پيش از موعد ريسك و هزينه ها،الزامي است كه كالا مورد نظر خريدار مشخص شود يا چنان كه شرايط تصريح دارد،براي او كنار گذاشته شود (نخصيص دادن).اين الزام به ويژه تحت اصطلاح «تحويل درمحل كار)مهم است،زيرا كالا تحت ساير اصطلاحات،معمولاً وقتي به مرحله بارگيري يا ارسال (تحت اصطلاحات،C,F)يا تحويل در مقصد (تحت اصطلاحات D مي رسد مشخص مي شود كه مربوط به خريدار است.البته،در موارد استثنايي،كالا ممكن است توسط فروشنده به صورت فله وبدون تفكيك و تعيين مقدار كالاي هر خريدار ارسال شده باشد در اين صورت،انتقال مسئوليت و هزينه تا كالا به صورتي كه گفته شد تخصيص نشود صورت نمي گيرد (همچنين مقايسه كنيد با ماده 3/69

كنوانسيون 1980 سازمان ملل متحد در مورد بيع بين المللي كالا)

 

9- اصطلاحات

1-9- اصطلاح E اصطلاحي است كه بر اساس آن وظايف فروشنده حداقل باشد

فروشنده كاري ندارد بجز اينكه كالا رادر امكان مورد توافق در اختيار خريدار قرار دهد كه معمولاً در محل كار فروشنده است.از طرف ديگر بعنوان يك واقعيت عملي فروشنده اغلب به خريدار كمك مي كند كه كالا رادر وسيله حمل ارسالي او بارگيري كند اگر قرار بود كه بارگيري هم از وظايف فروشنده باشد EXW مي توانست اين موضوع (مساعدت فروشنده به خريدار در بارگيري) رابهتر منعكس كند ولي مطلوب تشخيص داده شد كه اصل قديمي حداقل وظيفه فروشنده درEXW حفظ شود تادرمواردي كه فروشنده علاقمند نيست هيچ گونه وظيفه اي رادر مورد بارگيري كالا بعهده بگيرد، بكار برده شود.اگر خريدار مي خواهد فروشنده وظايف بيشتري رابعهده بگيرد بايد بوضوح آن رادر قرارداد فروش منظور نمايد.

 

2-9- اصطلاحات گروه F

فروشنده راملزم مي كند كالا را طبق دستور خريدار براي حمل تحويل دهد.نقطه اي كه طرفين قصد دارند تحويل انجام شود دراصطلاح FCA مشكلي ايجاد كرده است چون موقعيت هاي بسيار متنوعي كه ميتواند بر قرارداد احاطه داشته باشد دراين اصطلاح وجود دارد.بنابراين كالا را در وسيله حملي كه براي بردن كالا توسط خريدار فرستاده شده است درمحل كار فروشنده بارگيري شود يا ممكن است لازم باشد درپايانه اي كه خريدار معين كرده است كالا از وسيله حملي كه فروشنده فرستاده است تخليه شود. در اينكوترمز 2000 به اين موارد توجه شده است و مقرر مي دارد اگر مكان فروشنده درقرارداد بعنوان مكان تحويل تعيين شود تحويل موقعي كامل مي شود كه كالا دروسيله حمل ارسالي توسط خريدار بارگيري شود و در ساير موارد تحويل موقعي كامل مي شود كه كالا دراختيار خريدار قرار داده مي شود بدون اينكه از وسيله حمل ارسالي توسط فروشنده تخليه شود. شيوه هاي مختلف حمل كه درالف 4 FCA  اينكوترمز 1990مطرح شده بود دراينكوترمز 2000 تكرار نشده است.

عليرغم مباحثات زياد نقطه تحويل درFOB   كه در CFR و CIF هم مشابه است دراينكوترمز 2000تغيير نيافته است.اگرچه مفهوم تحويل كالا «پس از عبور از نرده كشتي» در مورد FOB امروزه در بسياري موارد نامناسب بنظر مي‌رسد معهذا اين مفهوم توسط تجار درك مي‌شود و در مواردي بكار برده مي‌شود كه كالا و تسهيلات و وسايل بارگيري مدنظر باشد. احساس شد كه تغيير نقطه تحويل كالا در FOB سردرگمي ايجاد كند بخصوص در مورد فروش كالاهايي كه از طريق دريا و طبق قرارداد اجاره‌كشتي (چارترپارتي) حمل مي‌شود.

متاسفانه واژه “FOB” توسط برخي از تجار صرفاً براي مشخص كردن نقطه تحويل كالا بكار برده مي‌شود مانند “ FOB”  كارخانه،    “ FOB” محل كار فروشنده يا ساير نقاط درون مرزي و بدين ترتيب فراموش مي‌شود كه معني اختصاري Free On Board چيست. اينگونه استفاده از “ FOB” موجب سردرگمي مي‌شود و بايد بكار برده نشود.

تغيير مهمي در FAS در مورد وظيفه ترخيص كالا براي صادرات بعمل آمده است چون بنظر مي‌رسد كه انجام اين وظيفه توسط فروشنده (بجاي خريدار) روش معمولتري است به منظور اطمينان از اينكه اين تغيير بخوبي مورد توجه قرار گيرد موضوع با حروف بزرگ در ابتداي FAS نوشته شده است.

 

3-9- اصطلاحات گروه “C”

فروشنده قرارداد حمل را با شرايط معمول و به هزينه خود منعقد ميكند بنابراين نقطه‌اي كه تا آنجا فروشنده بايد هزينه حمل را بپردازد مي‌بايست الزاماً بعد از اصطلاح “C” مربوط قيد گردد. براساس اصطلاحات CIF و CPT فروشنده بايد كالا را بيمه نموده و هزينه بيمه را بپردازد. چون نقطه مربوط به تقسيم هزينه‌ها در نقطه‌اي در كشور مقصد است اغلب به اشتباه تصور مي‌شود كه اصطلاحات گروه “C” جزء قراردادهاي ورود است كه براساس آنها فروشنده تمام مسئوليتها و هزينه‌ها را تا رسيدن به نقطه توافق شده متقبل مي‌شود. البته بايد تاكيد كرد كه اصطلاحات گروه “C” ماهيتي مشابه اصطلاحات گروه “F” دارند يعني ايفاي قرارداد فروشنده در كشور مبدأ حمل يا ارسال (كالا) انجام مي‌شود. بدين لحاظ قراردادهاي فروش براساس اصطلاحات گروه “C” مانند قراردادهاي براساس اصطلاحات گروه “F” بعنوان قراردادهاي حمل و ارسال كالا طبقه‌بندي مي‌شوند.

ماهيت قراردادهاي حمل و ارسال ايجاب مي‌كند عليرغم اينكه فروشنده موظف به پرداخت هزينه حمل معمول براي ارسال كالا از طريق و به روش معمول تا محل توافق شده مي‌باشد ولي مسئوليت فقدان يا خسارت وارد به كالا و همچنين هزينه‌هاي ناشي از اتفاقاتي كه بعد از تحويل مناسب كالا براي حمل بوقوع مي‌پيوندد بعهده خريدار است لذا وجه تمايز اصطلاحات گروه “C” با ساير اصطلاحات اين است كه داراي دو نقطه مهم و حساس مي‌باشند. نقطه اول نقطه‌اي است كه فروشنده بايد تا آن نقطه انتقال مسئوليت و ريسك است بدين دليل در صورت افزودن وظايف فروشنده در اصطلاحات گروه “C” كه در پي بسط مسئوليت فروشنده و راي نقطه حساس واگذاري ريسك و مسئوليت مي‌باشد بايد بسيار مراقب بود. جوهر اصطلاحات گروه“C” اين است كه ايفاي وظايف قراردادي فروشنده بعد از عقد قرارداد حمل و تحويل كالا به حل كننده و تهيه بيمه (تحت اصطلاحات CIP,CIF) تحقق يافته تلقي مي‌شود و بعد از آن هرگونه هزينه و مسئوليت (ريسك) بعهده وي مي‌باشد.

ماهيت اساسي اصطلاحات گروه “C” بعنوان قراردادهاي ارسال و حمل نيز با استفاده متداول از اعتبارات اسنادي كه روش ترجيحي پرداخت مي‌باشد نشان داده مي‌شود. اگر طرفين قرارداد فروش توافق كرده باشند كه پرداخت به فروشنده با ارائه اسناد حمل مورد توافق به بانك براساس اعتبار اسنادي انجام شود بنابراين كاملاً خلاف هدف اصلي اعتبار اسنادي مي‌باشد كه فروشنده بعد از لحظه‌اي كه پرداخت طبق اعتبار اسنادي و يا حمل و ارسال كالا انجام شده است مسئوليت و هزينه ديگري را بعهده بگيرد. البته فروشنده بدون توجه به اينكه كرايه قبل از حمل يا بعد از رسيدن كالا (پسكرايه) قابل پرداخت مي‌باشد بايد هزينه قرارداد حمل را تقبل كند ولي هزينه اضافي كه ممكن است ناشي از اتفاقاتي بعد از حمل و ارسال بوجود آيد لاجرم بعهده خريدار است.

ا گر قرارباشد فروشنده قرارداد حمل رابه ترتيبي تهيه كند كه مستلزم پرداخت عوارض،ماليات و ساير مخارج باشد چنين هزينه هايي تاحدي كه درقرار قيد شده باشد بعهده فروشنده است.اين موضوع صراحتاً در بندالف 6تمام اصطلاحات C عنوان شده است.

اگر براي رسيدن كالا به مقصد مورد توافق عزماً لازم باشد كه قراردادهاي حمل متعددي تهيه شود كه مستلزم انتقال كالا از يك وسيله حمل به وسيله حمل ديگر مي باشد فروشنده بايد تمام اين هزينه ها منجمله هزينه هاي مربوط به انتقال كالا از يك وسيله حمل به وسيله حمل ديگر رانيز پرداخت نمايد.البته اگر حمل كننده به منظور پرهيز از موانع پيش بيني نشده (مانند يخبندان،تراكم،اغتشاشات كارگري،دستورات دولتي،جنگ يا عمليات شبه جنگي) از حق خود براي انتقال كالا از وسيله اي به وسيله ديگر استفاده كند هزينه هاي مترتب بر آن بعهده خريدار خواهد بود چون وظيفه فروشنده محدود به تدارك قرارداد متداول حمل مي‌باشد.

اغلب اتفاق مي افتد كه طرفين قرارداد فروش تمايل دادند حدودي راكه فروشنده بايد قرارداد حمل شامل هزينه هاي تخليه راتهيه كند مشخص نمايند. چون در مواقعي كه كالا توسط خطوط كشتيراني حمل مي‌شود معمولاً چنين هزينه‌هايي در كرايه حمل منظور شده است در قرارداد فروش مقرر مي‌گردد كه كالا بدين ترتيب حمل شود يا حداقل ذكر مي‌شود كه براساس «شرايط لاينر» حمل شود. در ساير موارد واژه كالا «پياده شده» بعد از CIF, CFR  اضافه مي‌شود.

معهذا توصيه مي‌شود كه از افزودن اختصارات به اصطلاحات گروه “C” خودداري شود مگر اينكه در تجارب موردنظر منظور از اختصارات توسط طرفين قرارداد يا طبق قوانين حاكم يا عرف تجاري كاملاً قابل درك و مورد قبول باشد.

بخصوص فروشنده نبايد و در واقع نمي‌تواند بدون تغيير ماهيت اصطلاحات گروه “C” تعهدي را در مورد رسيدن كالا به مقصد بعهده بگيرد چون مسئوليت هرگونه تاخير در حمل بعهده خريدار است.

بنابراين هرگونه وظيفه‌اي در مورد زمان بايد الزاماً به محل «حمل يا ارسال مثلاً حمل ارسال نبايد ديرتر از…» اشاره كند. بعنوان مثال توافق در مورد «CFR هامبورك نبايد دير از…» واقعاً يك اشتباه و در معرض تعابير احتمالي گوناگون مي‌باشد. مي‌توان اينگونه برداشت كرد كه منظور طرفين قرارداد اين است كه كالا بايد در تاريخ تعيين شده به هامبورگ برسد كه در اين صورت قرارداد، قرارداد حمل نيست نو قرارداد ورود كالا است يا اينكه فروشنده بايد كالا را به ترتيبي بفرستد كه بطور معمول قبل از تاريخ تعيين شده به هامبورگ برسد مگر اينكه به دلايل پيش‌بيني نشده حمل به تاخير بيافتد.

در معاملات مال‌التجاره اتفاق مي‌افتد كه گاهي كالا هنگامي كه در حال حمل دريايي است خريداري مي‌شود كه در چنين مواردي واژه «شناور» بعد از اصطلاح تجاري بكار برده مي‌شود. چون در اين حالت براساس اصطلاحات CIF , CFR مسئوليت فقدان يا خسارت وارده به كالا از فروشنده به خريدار منتقل مي‌شود ممكن است مشكلاتي در تعبير بوجود مي‌آيد. يك احتمال اين است كه معني عادي اصطلاحات CIF, CFR در مورد تقسيم ريسك و مسئوليت بين فروشنده و خريدار در نظر گرفته شود كه در اين صورت مسئوليت در زمان حمل منتقل مي‌شود و منظور اين خواهد بود كه خريدار بايد عواقب اتفاقاتي را كه قبلاً در زمان تنفيذ قرارداد بوقوع پيوسته بپذيرد. احتمال ديگر اين است كه تعبير شود انتقال ريسك و مسئوليت همزمان با عقد قرارداد فروش انجام مي‌شود. تعبير اولي بيشتر عملي بنظر مي‌رسد چون معمولاً تعيين وضعيت كالا در هنگام حمل غير ممكن است بدين دليل ماده 68 كنوانسيون سال 1980 سازمان ملل متحد در مورد قراردادهاي بين‌المللي فروش كالا مقرر مي‌دارد كه «در موارد مذكور از زماني كه كالا به حمل كننده‌اي كه اسناد را براساس قرارداد حمل صادر كرده است تحويل مي‌شود مسئوليت متوجه خريدار است.» البته استثنايي در اين قاعده وجود دارد و آن هم موقعي است كه «فروشنده اطلاع داشته يا بايد مطلع مي‌بوده است كه كالا از بين رفته يا خسارت ديده است و اين موضوع را از خريدار كتمان كرده باشد».

بنابراين تعبير اصطلاح CIF   يا CFR با افزودن واژه «شناور» بستگي به قانون حاكم برقرارداد فروش دارد. توصيه مي‌شود طرفين قرارداد حاكم و راهكارهاي مبتني بر آن را تعيين كنند. در صورت ترديد توصيه مي‌شود كه طرفين موضوع را در قراردادشان روشن نمايند.

در عمل هنوز اغلب طرفين قرارداد از عبارات قديمي (C+F)C&F استفاده مي‌كنند. عليرغم اينكه بنظر مي‌رسد در بسياري موارد اين عبارات را معادل CFR بكار مي‌برند ولي به منظور پرهيز از مشكلات تعبير قرارداد طرفين بايد از اصطلاح صحيح كه CFR است استفاده كنند كه تنها اختصار استاندارد قابل قبول جهاني براي اصطلاح «هزينه و كرايه (نام بندر مقصد…)» است.

در بند الف 8 اصطلاحات CIF,CFR اينكوترمز 1990 فروشنده موظف بود در صورتي كه در سند حمل (معمولاً بارنامه) اشاره به چارترپارتي شده بود مثلاً با عبارت «ساير شرايط و مقررات طبق چارتر پارتي» رونوشت چارتر‌پارتي (قرارداد كرايه كشتي) را ارائه نمايد. البته اگر چه طرف قرارداد بايد هميشه قادر باشد تمام شرايط قرارداد خود را ترجيحاً در زمان عقد قرارداد معين مايد ولي بنظر مي‌رسد روش ارائه چارترپارتي به ترتيبي كه گفته شد مشكلاتي را بخصوص در رابطه با معاملات از طريق اعتبار اسنادي بوجود آورد. بدين لحاظ در اينكوترمز 2000 وظيفه فروشنده در مورد ارائه چارترپارتي همراه با اسناد حمل در اصطلاحات CIF, CFR حذف شده است.

اگر بند الف 8 اينكوترمز به منظور اطمينان از اين مي‌باشد كه فروشنده مدرك تحويل را به خريدار ارائه مي‌نمايد ولي بايد تاكيد كرد كه فروشنده با تهيه مدرك متداول اين وظيفه را ايفا مي‌نمايد. در اصطلاحات CIP,CPT اين مدرك «سند حمل معمول» و در CIF , CFR بارنامه يا راهنامه دريايي مي‌باشد. اسناد در حمل بايد «تميز» (غيرمشروط) باشد يعني نبايد شرايط يا يادداشتهايي كه صراحتاً حاكي از نقص كالا و يا بسته‌بندي باشد در آن درج شده باشد. اگر چنين شرايطي در سند مشاهده شود اصطلاحاً بعنوان «غيرتميز» (مشروط) تلقي مي‌شود و در معاملات اعتبار اسنادي توسط بانك پذيرفته نمي‌شود. ولي بايد يادآور شد كه حتي سند حمل بدون درج چنين شرايط و يادداشتهايي مدركي نيست كه به استناد آن خريدار در قبال حمل كننده اطمينان حاصل نمايد كه كالا مطابق مقررات قرارداد فروش ارسال شده است. معمولاً حمل كننده طبق متن استاندارد صفحه‌روئي سند حمل مسئوليت اطلاعات مربوط به كالا را با عنوان اينكه مشخصات مندرج در سند حمل بنا به اظهارات فرستنده مي‌باشد نمي‌پذيرد و بنابراين آن اطلاعات به ترتيبي كه در سند نوشته مي‌شود «بنا به اظهار»‌(فروشنده) است. طبق اكثر قوانين و اصول حاكم حمل كننده بايد حداقل اقدامات معقولي را براي بررسي صحت اطلاعات انجام دهد و قصور وي در اين زمينه ممكن است موجب مسئوليت وي در مقابل گيرنده كالا بشود. البته در حمل با كانتينر حمل كننده امكان بررسي محتويات را ندارد. مگر اينكه مسئوليت چيدن كالا در كانتينر را بعهده داشته باشد.

بيمه فقط در دو اصطلاح مطرح مي‌شود يعني CIP, CIF براساس اين اصطلاحات فروشنده موظف است بيمه كالا را به نفع خريدار تهيه كند. در ساير موارد تصميم در مورد تهيه بيمه و حدود پوشش آن بعهده طرفين قرارداد مي‌باشد. از آنجا كه فروشنده نسبت به تهيه بيمه به نفع خريدار اقدام مي‌نمايد از نيازهاي خريدار دقيقاً مطلع نمي‌باشد. براساس شرايط انستيتو بيمه باربري كه توسط موسسه بيمه گران لندن تنظيم شده است پوشش بيمه به صورت «حداقل پوشش» طبق شرايط (نوع بيمه) C «پوشش متوسط» طبق شرايط (نوع بيمه) B و «پوشش وسيع»‌طبق شرايط (نوع بيمه)A موجود مي‌باشد. چون در فروش كالا طبق اصطلاح CIF خريدار ممكن است مايل باشد كالاي در راه را به خريدار ديگري بفروشد و او هم بخواهد مجدداً كالا را به فروش برساند و لذا امكان اطلاع از نيازهاي بيمه اين خريداران وجود ندارد بنابراين بطور سنتي حداقل پوشش در CIF انتخاب مي‌شود و خريدار مي‌تواند از فروشنده درخواست نمايد كه بيمه اضافي تهيه كند. با توجه به امكان خطر سرقت دله دزدي و جابجايي و نگهداري ناصحيح كالاهاي ساخته شده پوشش بيمه‌اي حداقل نامناسب است. و پوشش بيمه‌اي بيش از پوشش بيمه‌اي نوع C  لازم است. چون CIP در مقايسه با CIF معمولاً براي فروش كالا (فروش مجدد در حين حمل) بكار برده نمي‌شود. بنابراين تهيه گسترده‌ترين پوشش بيمه‌اي در CIP در مقايسه با حداقل پوشش در   CIF مقدور مي‌باشد. از آنجا كه تغيير وظيفه فروشنده در مورد بيمه طبق CIF و CIP موجب سردرگمي مي‌شود بنابراين وظيفه فروشنده در مورد بيمه در هر دو اصطلاح محدود به حداقل پوشش مي‌شود. توجه به اين موضوع توسط خريدار طبق CIP   اهميت دارد چون اگر پوشش اضافي لازم داشته باشد بايد با فروشنده در مورد تهيه بيمه اضافي به توافق برسد يا خودش ترتيب بيمه اضافي را بدهد. حتي ممكن است خريدار مايل باشد بيمه‌هاي خاصي را علاوه بر آنچه كه در بيمه از نوع A وجود دارد تحصيل نمايد مثلاً بيمه جنگ، شورش، بلوا، اعتصاب يا اغتشاشات كارگري. اگر خريدار بخواهد فروشنده چنين بيمه‌اي را ترتيب دهد بايد دستور چنين كاري را بدهد كه در اين صورت فروشنده بايد در صورت امكان تحصيل چنين بيمه‌اي را ارائه نمايد.

 

4-9- اصطلاحات گروه D

ماهيتاً با اصطلاحات گروه “C” فرق مي‌كند چون فروشنده طبق اصطلاحات گروه “D” مسئول رسيدن كالا به مكان يا نقطه مورد توافق در مرز يا در داخل كشور وارد كننده مي‌باشد. فروشنده بايد كليه مسئوليتها و هزينه‌هاي رساندن كالا به آنجا را بپذيرد. به همين دليل اصطلاحات گروه “D” شاخص قراردادهاي رساندن و ورود كالا و اصطلاحات گروه “C” معرف قراردادهاي اعزام (ارسال) مي‌باشند.

در اصطلاحات گروه “D”به استثناي DDP فروشنده مكلف نيست كالا را پس از ترخيص در كشور مقصد تحويل نمايد.

قبلاً فروشنده موظف بود طبق DEQ كالا را براي ورود ترخيص كند چون بايد كالا در بارانداز تخليه و سپس به كشور وارد كننده آورده مي‌شد. ولي به دليل تغييرات در مراحل و روشهاي ترخيص گمرگي در بسياري از كشورها امروزه بهتر است طرف مقيم در كشور مزبور ترخيص و پرداخت عوارض و ساير مخارج را بعهده بگيرد. بدين لحاظ تغييري در DEQ مشابه تغيير در FAS   كه قبلاً گفته شد بوجود آمده است. در DEQ مانند FASتغيير با حروف بزرگ در مقدمه مشخص شده است.

بنظر مي‌رسد كه در بسياري از كشورها اصطلاحات تجاري كه در اينكوترمز گنجانده نشده‌اند بخصوص در حمل و نقل با راه‌آهن بكار برده مي‌شوند (مرز آزاد) البته طبق چنين اصطلاحاتي معمولاً منظور اين نيست كه فروشنده مسئوليت از بين رفته يا خسارت وارد به كالا را در طول مسير حمل تا مرز بعهده دارد. در چنين حالتي بهتر است از CPT با مشخص كردن مرز استفاده شود. از طرف ديگر اگر قصد طرفين قبول مسئوليت توسط فروشنده در طول مسير حمل باشد در اين صورت اصطلاح DAF با معين كردن مرز مناسب خواهد بود.

در نسخه اينكوترمز 1990 اصطلاح DDU اضافه شد. در صورتي كه فروشنده آمادگي تحويل كالا را به كشور مقصد بدون ترخيص و پرداخت عوارض داشته باشد اصطلاح مزبور عملكرد مهمي خواهد داشت در كشورهايي كه ترخيص كالا براي ورود تقبل نمايد ولي توصيه مي‌شود در كشورهايي كه انتظار بروز مشكلاتي در ترخيص كالا براي ورود وجود دارد فروشنده از اصطلاح DDU استفاده كند.

 

10- عبارت «وظيفه‌اي ندارد»

همانطور كه از عبارات «فروشنده بايد» و «خريدار بايد» بر مي‌آيد اينكوترمز صرفاً با وظايفي سرو كار دارد كه طرفين مديون يكديگرباشند بنابراين هرگاه يكي از طرفين به ديگري مديون نباشد عبارت ««وظيفه اي ندارد »» گنجانده شده است بنابراين اگر مثلاً طبق بندالف 3 از يك اصطلاح فروشنده بايد قرارداد حمل راتنظيم و جه آن رابپردازد در ب 3(1) زير عنوان ««قرارداد حمل »»درمورد موقعيت خريدار عبارت ««وظيفه ندارد »»رامشاهده مي كنيم ضمناً اگر هيچيك از طرفين درقبال ديگري وظيفه اي نداشته باشد مثلاً درمورد بيمه عبارت ««وظيفه ندارد »» درمورد هر دو طرف ملاحظه مي شود.

درهر حال لازم است اشاره شود حتي اگر درمورد اجراي يك كار مشخص يك طرف نسبت به ديگري وظيفه اي نداشته باشد اين بدان معني نيست كه انجام آن كار به نفع او نمي باشد.بدين لحاظ مثلاُخريدار براساس CFR وظيفه اي درقبال فروشنده براي عقد قرارداد بيمه ندارد ولي واضح است كه عقد چنين قراردادي به نفع اوست چون فروشنده طبق بند الف 4 وظيفه اي براي تهيه بيمه ندارد.

→بعد - قبل←

8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 1