سيد حميد پورمحمدي در گفتگو با مهر در خصوص آخرين اقدامات صورت گرفته در مورد تحول نظام بانکي گفت: در راستاي اصلاح ساختار نظام بانکي کارگروههايي متشکل از متخصصان سيستم بانکي تشکيل شده بود که در همين زمينه آئين نامه هايي نيز تدوين شد.
معاون امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي اين اصلاحات را به دو بخش کوتاه و بلندمدت دسته بندي کرد و افزود: اصلاح قوانين بانکي کشور يعني قانون پولي و بانکي و قانون عمليات بانکي بدون ربا در اين راستا صورت گرفت.
به گفته وي ساماندهي بانکهاي تخصصي، تجاري و حسابهاي قرض الحسنه بانکها نيز در جهت اصلاح نظام بانکي انجام شده است.
پورمحمدي بر نظارت بر سيستم بانکي که يکي از معضلات اين بخش به شمار مي رود، تاکيد و بيان کرد: در راستاي اصلاح نظام بانکي کشور برنامه هايي در دستور کار قرار گرفته بود.
وي اجراي نظام بانکداري الکترونيک را با همکاري تمام بانکها امکانپذير دانست و گفت: در اين بحث نظام بانکي در سيستم يکپارچه اي با يکديگر در ارتباط خواهند بود.
به گفته معاون وزير امور اقتصادي و دارايي بانکداري الکترونيک و تحول نظام بانکي داراي شبکه يکپارچه اي است.